La députée Asma Benkada : «L’époque des Services de renseignements est révolue»

srgsrt36552sert60

Asmaa BekadaAsma Benkada a mobilisé tout son génie et son talent singuliers déconseillés aux profanes et âmes sensibles, pour pondre une analyse grandiloquente sur… l’obsolescence du DRS. Eh oui, terminus, tout le monde descend. Elle l’a écrit en toutes lettres. Elle en a même fait son titre. Les Renseignements sont ringards, ils sont finis… C’est l’époque des consultants en géopolitique et des Think Thank. Rab Edzayer est cuit.

Quand le monde a commencé à se désintéresser de ce sujet et qu’il est abordé par monsieur tout le monde, Asma, la téméraire, ose parler des « Renseignements », qu’ils sont finis, dépassés, car incapables de suivre la marche du monde…   Elle parle même d’une époque marquée par les Services ou que ces derniers ont marqué une tranche de l’histoire algérienne et arabe.

Le lecteur anonyme voudrait bien lui accorder l’idée de l’essoufflement des Services secrets, mais il existe un hic. Pendant ladite époque Asma Benkada était vivante, bien vivante. Elle était mature et s’intéressait aux affaires du monde arabe. Elle est députée depuis mai 2012. Pourquoi pendant tout ce temps, n’a-t-elle jamais traité un sujet sensible relatif au règne du DRS alors que son incontinence verbale dure depuis belle lurette ? C’est comme si pendant longtemps elle fut aveugle à ce qu’elle reconnaît maintenant être un signe d’époque… Elle n’en parle qu’après coup. Pourquoi ? Est-ce le hasard ou surfe-t-elle sur la vague de la « déstructuration » du DRS entamée depuis un an par le président Bouteflika à qui elle doit sa députation ?

Autre point remarquable de son analyse à teneur académique, l’expression « les décideurs » revient comme un refrain. Elle ne soupçonne pas le moins du monde que ce titre n’existe nulle part dans la Constitution ni dans la loi algérienne. Comme nous pouvons l’imaginer, il dû être introduit par les observateurs lénifiants pour symboliser par pur euphémisme l’autoritarisme et de l’arbitraire du pouvoir algérien. En dépit de cette contradiction, elle en use avec un naturel déconcertant, signe qu’elle l’admet sans réserve. Se pose alors la question de la crédibilité de ses opinions sur le pourvoir algérien. Pour gagner son billet pour le parlement et se faire accepter par les caciques du FLN et les huiles de la politique, elle a soutenu que Bouteflika était un génie et que l’État algérien est tout ce qu’il y a de démocratique, etc. Que valent ces déclarations et quel crédit faut-il donner à des élections et au parlement dans un État dirigé en coulisse par des « décideurs » ? Bien sûr, pour avoir des réponses, il faut attendre la fin de l’époque des décideurs…

http://www.elkhabar.com/ar/autres/makal/429805.html

A propos El Erg Echergui

Il n'est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage. Periclès
Cet article a été publié dans Hommes du système. Ajoutez ce permalien à vos favoris.

3 commentaires pour La députée Asma Benkada : «L’époque des Services de renseignements est révolue»

  1. idhourar dit :

    A cette « deputée » taiwan, à cette imposteur, à ce larbin d’ un pouvoir illegitime, à cette responsables du desastre algerien (avec elle ce sont des milliers de mercenaires, des milliers de charognards) je lui dedie ces citations qui definissent parfaitement leur vraie nature(mon dieu, j’ allais dire personnalité, mais ils n’ en n’ ont pas, tout comme la conscience)
    Les dictatures fomentent l’oppression, la servilité et la cruauté ; mais le plus abominable est qu’elles fomentent l’idiotie. »
    de Jorge Luis Borges(citation)

    « Le drame des dictatures, c’est qu’elles donnent toute licence aux malades mentaux, aux mégalomanes, aux méchants, aux malhonnêtes gens d’aller jusqu’au bout de leur folie, de leur mégalomanie, de leur méchanceté, de leur malhonnêteté. »citation.

  2. Mounafeq dit :

    La Asma ne fut pas mariée au vieux senile Kardhaoui. Elle s’est offerte à lui subjuguée par son immense « science religieuse ». Ce n’est que lorsqu’elle a voulu jouer aux epouses legitimes en reclamant à ce qu’elle soit considérée comme telle que le vieux lui a rappelée sourates à l’appui qu’elle n’est qu’une sorte de djaria ;
    Cette mésaventure que l’on mettra sur le compte des erreurs de jeunesse semble lui avoir les yeux ;
    moi jai trouvé pour les lecteurs ce texte d’elle paru dans El khabar qui merite lecture tant il parait etre ecrit par une LAÏQUE convaincue ;

    bonne lecture

    مغالطات شائعة حول العلمانية
    الأحد 16 فيفري 2014 د. أسماء بن قادة

     

     العلمانية مصطلح أثار حالات من الاستقطاب الحاد في كثير من الدول العربية، ودارت حوله الكثير من المناظرات الصاخبة، والحروب الكلامية، التي انزلقت إلى درجة الصراع الدامي والحروب الأهلية، حيث بات المفهوم ينزف دما، في الوقت الذي تكشف الحفريات المعرفية بأن هذا المصطلح، وبعيدا عما شاع عنه من كونه مجموعة أفكار وممارسات ومخططات تستهدف “الحكم بغير ما أنزل الله”، يعني وجوب فصل الدين عن عالم السياسة، وهو ما يعبر عنه بفصل الدين عن الدولة، ما يعكس عجزا كبيرا وقصورا عن فهم وإدراك أبعاد أهمية الفصل بين الدين والسياسة، والدور الذي يمكن أن يلعبه ذلك الفصل في حماية الدين من مخاطر التسييس والتوظيف والأدلجة، ولقد كان للمغالطات الشائعة حول المفهوم أثر كبير في تسطيح الجدل القائم حول العلمانية، ومن أهم تلك المغالطات وضع العلمانية في مقابل الحاكمية، وهي الثنائية التي شكلت خلفية الانطلاق لسيل الكتابات والمناقشات والمناظرات وحتى المعارك بين أتباع طرفي الثنائية، ما صنع مناخا فكريا جعل من العلمانية الهاجس الأكبر في فكر الإسلاميين، وابتعد بالقضية عن أي اجتهاد معرفي، وحوّل الحديث حولها إلى مجرد لغو إيديولوجي لا أكثر. فعلى الرغم من أن المصطلح قد استخدم لأول مرة مع نهاية حرب الثلاثين، عام 1648 عند توقيع صلح وستفاليا وبداية ظهور الدولة القومية، أي “الدولة العلمانية” الحديثة، وهو التاريخ الذي يعتبره كثير من المؤرخين بداية لمولد الظاهرة العلمانية في الغرب، عندما تمت الإشارة إلى ضرورة علمنة “ممتلكات الكنيسة”، ونقلها إلى سلطات سياسية غير دينية، أي إلى سلطة الدولة، التي لا تخضع إلى سلطة الكنيسة، أما عند الفلاسفة الموسوعيين في فرنسا، فإن الكلمة كانت تعني “المصادرة الشرعية لممتلكات الكنيسة لصالح الدولة”، ثم انتهى ذلك إلى ضرورة تحرير السلطة السياسية وشؤون السياسة من هيمنة الكنيسة والإكليروس، أو سلطة رجال الدين، ما يحصر عمليات العلمنة في المجال السياسي، ويستبعد باقي النشاطات الإنسانية، ومع ذلك جرى اعتبارها مخططا تآمريا يتضمن أفكارا وممارسات تهدف إلى محاربة الدين وتهميشه، وجرى التعامل مع العلمنة على كونها مجرد عملية نقل أفكار لتغريب المجتمع وإشاعة الإباحية، ومن ثم تصور المعارضون للعلمانية، ولاسيما الإسلاميون، بأنها تنكر للوحي ودعوة لتحكيم العقل المحض والتخلي عن الحاكمية الإلهية، الأمر الذي يضعف من حقلها الدلالي الذي يشير بوضوح إلى كون العلمانية نموذجا لإدارة العلاقة بين الديني والسياسي / الاجتماعي، وكذا بين الخاص والعام، بعيدا عن أي ترادف مع معاني الكفر والإلحاد، ولكن الخطاب الإسلامي يصر على التوجس العقيدي بدلا من الاجتهاد المعرفي الإبستمولوجي للمفهوم من منطلق راسخ وثابت تجاه العقيدة والدين وحر تماما في مواجهة أسئلة العالم المعاصر ومناقشة مدارسه. ومن المغالطات الشائعة أيضا، اعتبار العلمنة سعيا من الدولة للاستحواذ على المجال السياسي والعام بقصد الهيمنة عليه، والدفع بالدين إلى المجال الخاص، ولكن قراءة أخرى للمفهوم يمكن أن تفسح المجال واسعا للمجتمع المدني ليستعيد طبيعته الاجتماعية والإنسانية التراحمية الأخلاقية مقابل المادية والنفعية، مع اختصاص الدول بالمجال السياسي. ومن المغالطات أيضا، القول إن مقولات العلمنة وفصل الإسلام عن السياسة جدل أنشأه الغرب مع تصاعد ما يسمى بـ«الصحوة الإسلامية”، واعتبار ذلك استعداء للإسلام، الأمر الذي يجعل من المشروع مغالبة التساؤل عن المانع من مناقشة المفهوم ودراسته حتى وإن فرضنا أن القصد تآمري طالما الخطاب القرآني يؤكد على اعتماد الجدل كمنهج في النقاش. ومما أدت إليه المغالطات أيضا، معارضة احترام العلمانية لفكرة الخصوصية، واعتبار ذلك مناقضا للأخلاق،، وهي مغالطة ترمي في الواقع إلى ربط السياسة بالأخلاق وتنتهي إلى السعي لاعتبار الأخلاق أمرا من شأن الدولة، وهي رؤية على مستوى من الخطورة التي تجسدت نماذجها في هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل ما من شأنه أن يستبدل الضمير الفردي والجماعي والعرف بسياط ورقابة حديدية على الأخلاق الفردية، في الوقت الذي تفرط عن وعي في الحقوق السياسية والإنسانية، ما يؤدي إلى ازدواجية واضحة واستبداد سياسي على مستوى الواقع.
    وفي هذا السياق، يمكن القول إن العلمانية يمكن لها أن تحمي الدين في بعده الرسالي من دول تسعى إلى تكريس هذا النوع من الرقابة اللاأخلاقية التي تتناقض مع مبادئ الدين.
    كما أن فصل الدين عن السياسة يجعل الدين يستعيد وجهه الاجتماعي في حياة الأفراد، حيث أن ذلك الفصل لا يضر الإسلام في شيء، بل على العكس من ذلك، أسلمة الدولة هي الخطر على الدين بما تؤدي إليه من استبداد باسم الدين، لأن اقترانها بالإسلام من حيث الممارسة خطر عليه وعلى ما يحمله من أبعاد رسالية كونية.
    وفي ظل هذه المعطيات، أود التنويه إلى أن هذا المقال مجرد مدخل ومقدمة لمدارسة مفهوم العلمانية بعيدا عن تأثير الثنائيات المتقابلة والسجال الإيديولوجي والتوظيف السياسي، الأمر الذي يحتاج إلى التحرر العقلي واعتماد المنهج العلمي في المدارسة، فالمسلم عقيدته راسخة ولا خوف عليها، كل ما يحتاج إليه رفع الوصايات من أجل استعادة الوظيفة الاجتماعية للدين.

  3. Mohand Oukaci dit :

    une députée d’un parti-Etat dénommé FLN et issue d’un scrutin sorti des laboratoires du DRS ne peut que jouer le rôle du perroquet qui répète les propos que lui apprend son maître,en l’occurence Amar Saadani le drabki-putchiste du parti FLN et valet des frères Bouteflika.Elle a été casée suite à sa répudiation en 2011 par le vieux prédicateur islamique Youcef Kardaoui,de nationalité qatari et d’origine egyptienne qui est un ami commun des dirigeants du Qatar et d’Abdelaziz Bouteflika. Vu qu’elle n’a aucune expérience politique et ne connaissant nullement les mécanismes de pouvoir dans son pays, elle se limite à répéter comme un perroquet ce que dit son chef du moment.

Les commentaires sont fermés.